"مفوضية حقوق الإنسان" تدعو سنغافورة لوقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات

دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حكومة سنغافورة لإعادة النظر بشكل عاجل في تنفيذ إعدام رجل أدين باستخدام هاتفه لتنسيق الاتجار بالقنب.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية عن رافينا شامداساني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي كانت تقدم إحاطة للصحفيين في جنيف، إن تقارير وردت من سنغافورة تفيد بأنها "تستعد لتنفيذ إعدام آخر" شنقا في تاغاراجو سوبيا، وهو ما سيكون الشخص الـ12 الذي تطبق عليه العقوبة منذ مارس من العام الماضي.

وقالت "شامداساني": "لدينا مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ويدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات إلى عدم المضي قدما في إعدامه".

الإعدام وحقوق الإنسان

وأدانت "شامداساني" استخدام عقوبة الإعدام وقالت إنه يجب أن يقتصر على "أخطر الجرائم"، وأشارت إلى أن عمليات الإعدام ليست عقوبة مناسبة لأولئك الذين تثبت إدانتهم بالاتجار بالمخدرات.

وعقوبة الإعدام لجرائم المخدرات “لا تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، والدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد لا يجوز لها أن تفرضها إلا على (أخطر الجرائم)، وهو ما يفسر على أنه جرائم بالغة الخطورة تنطوي على القتل العمد". 

ودعت "شامداساني" حكومة سنغافورة إلى مزيد من المساءلة، قائلة إن مسألة عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات قد أثيرت عدة مرات.

حوار مستمر

وأشارت "شامداساني" إلى أن هناك حوارا مستمرا، ومن المأمول أن تستجيب الحكومة هذه المرة للنداءات وأن توقف الإعدام.

وقالت إن عقوبة الإعدام لا تزال تستخدم في عدد قليل من البلدان، "ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأسطورة القائلة بأنها تردع الجريمة، ومع ذلك، تظهر الأدلة المتزايدة أنها غير فعالة كرادع.

وأضافت: "وندعو حكومة سنغافورة إلى اعتماد وقف رسمي لعمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية".